نور در حرم نور

یکی از اصول اولیه اقتصاد سالم حیات و قابلیت رشد و نمو و ثروت است. اقتصاد سالم یعنی اقتصاد قائم به ذات و بی عیب ،جامعه باید بنیه اقتصای سالمی داشته باشد. از نظر اسلام ،هدف های اسلامی بدون اقتصاد سالم غیر قابل تامین است .اسلام می خواهد که غیر مسلمان در مسلمان نفوذ نداشته باشد .این هدف هنگامی میسر است که ملت مسلمان در اقتصاد نیازمند نباشد و الا نیازمندی ملازم است با اسارت و بردگی.

اسلام مال و ثروت را تحقیر نکرده نه تولیدش، نه مبادله اش نه مصرف کردنش بلکه ثروت اندوزی که نوعی اسراف و تبذیراست از دید اسلام ممنوع است

اسلام پول پرستی را محکوم کرده، اسلام دین اعتدال میانه روی است و این جهت ، ناشی از همه جانبه بودن اسلام است اسلام با افراط و تفریط مخالف است.4

ابزارهای اجرای عدالت اقتصادی

دولت اسلامی موظف است وسایل زندگی عمومی مردم را تأمین کند. برای انجام این وظیفه دولت دوگونه اقدام می تواند انجام دهد:

1. دولت اسلامی مستقیماً در اموراقتصادی دخالت میکند و واحدهای مختلف اقتصادی را تأسیس و هدایت می نماید.

2. دولت اسلامی می تواند از طریق اعطای تسهیلات و دارایی های لازم امکانات و وسایل فعالیتهای مولد و مفید اقتصادی را در اختیار افراد قرار دهد. به عبارت دیگر، دولت اسلامی زمینه رفع مشکلات مردم را فراهم می آورد. اقدام اول از طریق تأمین اجتماعی و اقدام دوم از طریق توازن اجتماعی صورت می گیرد.

تأمین اجتماعی

در مکتب اقتصادی اسلام، تأمین اجتماعی بر دو پایه استوار است، اول اصل همکاری و سرپرستی همگانی، دوم حق مردم در درآمدهای بخش دولتی. اصل اول مربوط به مسئولیت متقابل عموم مردم نسبت به یکدیگر است و تنها ضرورت تأمین نیازهای اساسی مردم را در نظر می گیرد ولی اصل دوم سطح بالاتری از نیازهای اساسی را مورد توجه قرار می دهد. دین اسلام همه انسانها را موظف ساخته که از مازاد درآمد خود به نیازمندان کمک کنند.

در مکتب اقتصادی اسلام، تأمین اجتماعی هم جنبه اخلاقی دارد و هم از راه گرفتن مالیات صورت می گیرد. یعنی اصل اخلاقی با اصل اجرایی(قانونی)هماهنگ هستند. وظیفه دولت اسلامی در مورد اصل اول، الزام مردم به انجام تکالیف شرعی است.

در مورد اصل دوم، دولت اسلامی موظف است به طور مستقیم زندگی مناسبی برای افرادی که سطح زندگی آنها پایین تر از حد متعارف جامعه می باشد را تأمین نماید

2. توازن اجتماعی

منظور از توازن اجتماعی، ایجاد یک نظام عادلانه برای توزیع درآمد و رفاه است. انسانها از لحاظ پایداری در برابر مشکلات، قدرت اتخاذ تصمیم، هشیاری، خلاقیت و دیگر تواناییهای شخصی دارای تفاوتهای فردی هستند و این تفاوتهای فردی موجب تفاوت در درآمد و ثروت افراد می شود اما انسانها نیازهای اولیه (مسکن، خوراک، پوشاک،بهداشت،آموزش و امنیت) مشابهی دارند. در اسلام کار مبنای مالکیت و حقوق مالکانه می باشد

چون تمامی افراد نمیتوانند از طریق کار نیازهای اولیه خود را بر طرف کنند لذا بر دولت اسلامی است که نیازهای اولیه را برای تمام افراد جامعه که امکان تأمین آن را ندارند، تأمین نماید

با توجه به تفاوتهای فردی همه افراد قادر به تأمین نیازهای اولیه خود نیستند. چون تمامی افراد نمی توانند از طریق کار نیازهای اولیه خود را بر طرف کنند لذا بر دولت اسلامی است که نیازهای اولیه را برای تمام افراد جامعه که امکان تأمین آن را ندارند، تأمین نماید.

ابزارهای اجرای توازن اجتماعی

توازن اجتماعی در برگیرنده سطح زندگی عمومی یکسانی برای همه مردم می باشد. دولت اسلامی برای اجرای توازن اجتماعی ابزارهایی در اختیار دارد که عبارتند از:

الف. مالیاتهای ثابت

ب. سرمایه گذاری و سایر فعالیتهای بخش دولتی

پ. اختیارات قانونی دولت اسلامی

الف. مالیاتهای ثابت

منظور از مالیاتهای ثابت، خمس و زکات است. خمس و زکات جنبه عبادی دارد و باید با نیت خالص و قصد قربت پرداخت شوند.

پرداخت این مالیاتها برمسلمانان واجب است درآمدهای ناشی از این نوع مالیات فقط برای بر طرف ساختن نیازهای اساسی نیست، بلکه برای مبارزه با فقر و بالا بردن سطح زندگی فقیران جامعه و تحقق توازن اجتماعی نیز می باشد.

ب. سرمایه گذاری و سایر فعالیتهای بخش دولتی

دولت اسلامی مستقیماً در امور اقتصادی دخالت می کند و واحدهای مختلف اقتصادی را تأسیس و هدایت می نماید. علاوه بر آن دولت اسلامی برای رفع فقر می تواند از منابع زکات استفاده کند از مجموع روایات استنتاج می شود که اگر منابع زکات برای رفع فقر کافی نباشد دولت برای تحقق توازن اجتماعی می تواند از سایر منابعی که در اختیار دارد استفاده نماید.                                                                                                       

یکی از آن ابزارها فیءاست، فیء به ثروتهایی گفته می شود که بدون جنگ، از کفار به دست می آید و در اختیار پیامبر(ص) و امام(ع) به اعتبار منصب آنان و نه به اعتبار شخص آنان، قرار میگیرد

یکی دیگر از ابزارهای توازن اجتماعی طسق است. طسق نوعی مالیات است که دولت اسلامی میتواند آن را از افرادی که به احیای زمین بایر و بهره برداری از آن میپردازد، دریافت نماید و آن را برای تأٌمین مالی هزینه های بخش عمومی به کار برد

طسق جزء انفال است و یکی از مهمترین اهداف وضع انفال، تأمین اجتماعی و حفظ توازن عمومی است

پ. اختیارات قانونی دولت اسلامی

سومین ابزار توازن اجتماعی، اختیارات قانونی بخش دولتی در اقتصاد اسلامی است. مقررات مربوط به ممنوع بودن بهره پول، ممنوع بودن زراندوزی و مقررات مربوط به ارث و مانند آنها سبب قانونمندشدن فعالیتهای اقتصادی بخش خصوصی می شود. لغو بهره برداری از ثروتهای طبیعی به صورت سرمایه داری و تکیه بر اولویت کار مستقیم در اسلام موجب عدم انباشت ثروت در دست عدهای خاص و تحقق بیشتر توازن اجتماعی می شود.

قلمرو اختیارات قانونی دولت اسلامی

یکی از مبانی اقتصاد اسلامی دخالت دولت در اقتصاد است. دولت اسلامی اختیارات فراوانی برای کنترل و نظارت فعالیتهای اقتصادی دارد. قوانین و مقررات اسلامی به دو دسته ثابت و متغیر تقسیم می شود. قوانین ثابت همیشگی هستند. در صورتی که قوانین متغیر تابع شرایط اجتماهی هستند و با توجه به دو عنصر زمان و مکان متحول می شوند. این قوانین توانایی بالقوه پویای را به نظریه اقتصاد اسلامی عطا می نمایند.

مقررات مربوط به ممنوع بودن بهره پول، ممنوع بودن زراندوزی و مقررات مربوط به ارث و مانند آنها سبب قانونمندشدن فعالیتهای اقتصادی بخش خصوصی می شود

ابزارهای جدید برای اجرای عدالت اقتصادی اسلامی

دولت اسلامی با توجه به اختیاراتی که دارد میتواند از ابزارهای جدید اقتصاد متعارف نظیر درآمدهای مالیاتی، عوارض گمرکی، درآمدهای نفتی و گاز، درآمدهای ناشی از فعالیتهای ارتباطی و حمل و نقل و پرداخت یارانه به طبقات پایین جامعه منابع ثروت و درآمد را از طبقات بالا به طبقات پایین منتقل نموده و شرایط اجرای عدالت اقتصادی اسلامی را فراهم نماید. به این منظور دولت با استفاده از یافته های علم اقتصاد و برتری شرایط رقابت بر شرایط انحصار میتواند در بسیاری از فعالیتهای اقتصادی رقابت سالم را جایگزین فعالیتهای انحصاری و شبه انحصاری نماید.

عنوان عدالت، آرمانی انسانی است و سابقه‏ای به قدمت عمر بشر دارد.

 از سپیده‏دم آفرینش، بشر آن را به عنوان یک گرایش باطنی شناخته و به آن روی آورده و مبنای قوانین و قضاوت قرار داده است. هیچ چیز به اندازه پایمال شدن حق ضعیف و مظلوم برای فطرت بشر زجرآور و نفرت‏انگیز نیست و هیچ چیز به اندازه بی‏عدالتی، کینه و دشمنی را در قلبها پدید نمی‏آورد. علت بسیاری از انقلابها، فقدان عدالت اجتماعی در جامعه بوده است و به همین رو تمام مصلحان بشری و انسانهای آزاده تاریخ با اندیشه عدالت، حرکتهای اصلاحی را آغاز نموده و یکی از اهداف اصلی انقلاب و تحرکات اجتماعی خود را رفع تبعیض و برقراری عدالت اجتماعی قرار داده‏اند. انسانهایی که مخاطب این حکیمان و مصلحان واقع شده‏اند، تشنه عدالت و سراپاگوش به فرمان و چشم به راه تحقق این بالاترین فضیلت انسانی و گمشده فطرت خود بوده‏اند.

ارزش و بزرگی عدالت در سطح اجتماع از منظر قرآن به حدی است که به صورت اصلی بنیادین بدل ناپذیر مطرح گشته و خداوند به طور قاطع به آن فرمان می‏دهد و آن را واجب می‏کند:
«اِن اللّه‏ یامربالعدل...» (نحل /90)
«یا داود انّا جعلناک خلیفة فی الارض فاحکم بین الناس بالعدل»
(ص/26)
و در همین راستا به جامعه اسلامی متذکر می‏شود که بدیها و دشمنیهای مخالفان نباید شما را از راه عدالت بیرون برد، حتی با دشمنانتان با عدالت رفتار کنید:
«ولا یجرمنّک شنآن قوم علی ان لاتعدلوا اعدلوا هواقرب للتقوی»
(مائده /8)
برهمین اساس یکی از اهداف عمده پیامبران را اقامه عدل و قسط می‏شمارد:
«و لقد ارسلنا رسلنا بالبیّنات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط» (حدید/25)
هرچند علامه طباطبایی این عدالت و قسط را به قسط در معاملات حمل نموده‏اند،(30) ولی مفسران دیگر از آن مطلق عدالت اجتماعی در همه زمینه‏ها از جمله عدالت اقتصادی را برداشت کرده‏اند، به این معنی که تربیت مردم باید به گونه‏ای باشد که خود آنان مجری قسط و عدل باشند و هیچ چیز از دوستیها و دشمنیها، قرابت و خویشاوندی، دوری و نزدیکی و هرگونه عامل دیگر نباید مانع آن شود ؛ چه هر انحراف از مسیرعدل، متابعت از هوای نفس و گمراهی است. (31)
این اصل قرآنی (اجرای عدالت کامل در جامعه بشری) در سیره عملی رسول خدا صلی‏الله‏علیه‏و‏آله آشکار بود. امام باقر علیه‏السلام می‏فرماید:
«بطل ماکان فی الجاهلیة واستقبل الناس بالعدل .» (32)
پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله رسوم جاهلیت را از میان برد و در برخورد با مردم از عدالت آغاز کرد.
بدین وسیله حیات و زندگی این مفهوم از سر گرفته شد و ارزش فوق‏العاده‏ای یافت و از این رو علی علیه‏السلام آن را از جود و بخشش برتر می‏داند(33)؛ زیرا از نظر آن حضرت «آن اصلی که می‏تواند تعادل اجتماعی را حفظ کند و همه را راضی نگه دارد، به پیکر اجتماع سلامت و به روح اجتماع آرامش بدهد، عدالت است.(34)

پیشنهادات سیاستی

1. فراهم کردن شرایط رقابت در فعالیتهای اقتصادی و جلوگیری از شرایط انحصاری و تسلط اقلیتی از فعالان اقتصادی بر منابع اقتصادی.

2. استفاده از تمام ظرفیتهای در دسترس نظیر ابزارهای قانونگذاری، اجرایی، نظارتی و احکام حکومتی و استفاده از ابزارهای جدید اقتصاد متعارف.

3.   ایجاد شرایط یکسان تحصیل را در تمام مقاطع آموزشی برای تمام مردم.

4. توزیع عادلانه امکانات آموزشی در تمام نقاط کشور و رسیدگی بیشتر به مناطق محروم تر

5. نظارت مسمتر و صحیح برنحوه تدریس معلمان دربخش دولتی درجهت بالابردن کیفیت آموزش دراین بخش.

رهبر معظم انقلاب با اشاره به اندیشه های امام اصول اقتصاد اسلامی را به شرح ذیل می دانند:

«در اقتصاد، اصول امام تکیه‌ی به اقتصاد ملی است؛ تکیه‌ی به خودکفائی است؛ عدالت اقتصادی در تولید و توزیع است؛ دفاع از طبقات محروم است؛ مقابله‌ی با فرهنگ سرمایه‌داری و احترام به مالکیت است – اینها در کنار هم – امام فرهنگ ظالمانه‌ی سرمایه‌داری را رد میکند، اما احترام به مالکیت، احترام به سرمایه، احترام به کار را مورد تأکید قرار میدهد؛ همچنین هضم نشدن در اقتصاد جهانی؛ استقلال در اقتصاد ملی؛ اینها اصول امام در زمینه‌ی اقتصاد است؛ اینها چیزهائی است که در فرمایشات امام واضح است»(بیانات رهبر معظم انقلاب در مراسم بیست و چهارمین سالروز رحلت حضرت امام خمینی ۱۳۹۲/۰۳/۱۴)

از آیات قرآن کریم بوضوح برمی‏آید که رعایت عدالت به آن اندازه در تصحیح اخلاق و رفتار فردی و اجتماعی و سوق دادن آنان به سمت کمال دخیل است که حتی برای کارهای جزئی نیز توصیه گشته است.(57)

« عدالت گردونه اصلی حیات آدمیان است و چون خاصیت حیات، اعتلا و تکامل است، هر فرد یا جامعه‏ای که عدالت بورزد محال است که قهقرا و سقوط او را تهدید کند و بالعکس هنگامی که عدالت از قلمرو حیات فرد یا جامعه رخت بر می‏بندد، اعتلا و تکامل او بدون تردید با سقوط و تباهی روبرو خواهد گشت... سقوط یک تمدن و متلاشی شدن یک اجتماع پدیده عینی (یعنی نابودشدن انسانها و خراب شدن ساختمانها و...) نیست، بلکه سقوط تمدن و ویرانی اجتماع از موقعی آغاز می‏شود که بیماری اختیاری ظلم و تبعیض شروع به گسترش ریشه‏های خود نماید. خواسته‏های حیاتی مردم مورد بی‏اعتنایی قرار گیرد و استثمار و بهره‏کشی که انسانها را از «کس» به «چیز» پایین می‏آورد، شیوع پیدا کند.»(58)
بنابراین اگر درجامعه عدالت همه جانبه برقرار بود، محیط برای رشد و تکامل فراهم گشته، روند عمومی حرکت تکاملی جامعه هماهنگ با روند کل جهان خواهد بود

و دربرابر، هرنوع بی عدالتی موجب اختلال، فساد، ارتجاع و سقوط جامعه می‏گردد. پیامبران نیز برای تکامل براساس قسط و حق وعدل مبعوث گشته‏اند.